۱۰۰ داوطلب در استان بوشهر اعتراض خود را ثبت کردند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۶۳۷۰
به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان مهلت قانونی سه روزه برای داوطلبانی که توسط هیأت مرکزی صلاحیت آنان عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت بوده، اظهار داشت: ۱۰۰ داوطلب معادل ۸۴ درصد از این داوطلبان، اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند.
وی اضافه کرد: مرحله سوم فرآیند قانونی بررسی صلاحیت‌ها از ۲۰ دی ماه در شورای محترم نگهبان آغاز و به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی هیأت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر ضمن اشاره به تعداد داوطلبان تأییدی استان در دوره یازدهم سال (۱۳۹۸) در مرحله سوم توسط شورای نگهبان افزود: بیش از یک سوم داوطلبان مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ استان، در مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها تأیید شدند و احتمال تغییر در ترکیب فعلی اعم از داوطلبان تأیید و عدم تأیید صلاحیت وجود دارد.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه و احزاب و تشکل‌های سیاسی و همه دوستداران ایران مقتدر و عزتمند اسلامی در ایجاد شور انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی و همچنین تاکید بر رعایت قانون و اخلاق مداری، افزود: رسانه‌ها از همه ظرفیت‌ها برای حضور پر شور و حداکثری آحاد مردم شریف ایران اسلامی استفاده کرده، با روایت نادرست و نشر برخی اخبار غیر واقع، سهواً موجب بی اعتمادی، ابهام زایی، تشویش اذهان عمومی و بد اخلاقی سیاسی نشوند.
کد خبر 5990537منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان بوشهر مجلس شورای اسلامی حادثه تروریستی کرمان بوشهر کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز منهای مرکز قاسم سلیمانی ایلام کرمانشاه اردبیل خطبه های نماز جمعه بارش برف سنندج همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۶۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»